مباريات اليوم
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 05:20
الظهر 12:25
العصر 03:40
المغرب 06:08
العشاء 07:29
حالة الطقس
Loading...
اسعار العملات
Loading...

انتخابات

الكاتب: دلال عريقات

لا يخفى على أحد أن حالة الإرباك السياسي تتجلى في فلسطين على مستويات مختلفة؛ فهناك أزمة ثقة بين المواطن والنظام السياسي بشكل عام، نشهد أزمة بين المواطن والحكومة، بين المواطن والسلطة، بين المواطن ومنظمة التحرير، بين المواطن والأحزاب المختلفة. فانعدام الثقة لا ينحصر بحزب او فصيل وإنما يشمل الجميع. وتجلت حالة الإرباك بفعل الاحتلال ومشاهد الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة وعمليات الهدم وتهديدات المصادرة والضم وتزايد السياسات العنصرية المفروضة على المواطن الفلسطيني التي يقابلها ارباك في القرارات السياسية ابتداءً بما يتعلق بالقوانين المحلية الخاصة بحقوق الانسان والمرأة والتعنيف وصولاً للمقاصة وقرار الإنفكاك الاقتصادي..

المراقب للوضع العام، يرى أن أساس الأزمات المختلفة هو الاحتلال ثم الانقسام ثم ترهل النظام السياسي الداخلي. بما يتعلق بموضوع النظام السياسي الفلسطيني، فالمشكلة تكمن في الخلط بين مهام السلطات التنفيذية والتشريعية وضعف السلطة القضائية؛ حيث أصبحت السلطة التنفيذية تقوم مقام السلطة التشريعية ففي ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي، القانون الأساسي الفلسطيني يسمح للسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة أن تقدم مشاريع قوانين، وحسب المادة ٤٣ تصدر المراسيم الرئاسية التي تأخذ صفة القانون طالما المجلس التشريعي متعطل في حال عدم انعقاد. وللأسف تمخض عّن هذه الحقيقة وجود سلطة مركزية، أبوية وعميقة لا تليق بطموحات الشعب الفلسطيني.

في ظل هذا الإرباك، من البديهي أن نحتكم للمادة ٢ من القانون الأساسي التي تؤكد على الفصل بين السلطات، وان الشعب هو مصدر هذه السلطات. لقد بات واضحاً للجميع أن تعدد صلاحيات السلطة التنفيدية وتحولها من التنفيذ والرقابة وانشغالها بالتشريع هو من أكبر المشاكل والتحديات، ومن هنا نرى أن الانتخابات هي الإجراء الأمثل حيث ستتيح الفرصة للمواطنين للمشاركة في إدارة الشؤون العامة وانتخابهم لممثليهم وتعزيز أدوات الرقابة والمحاسبة، وبالتالي احترام التزامات دولة فلسطين للاتفاقيات التي انضمت لها بما ينسجم مع القوانين الدولية والتي تتطلب تعديلات في القوانين الداخلية لتتوائم مع الطروحات العالمية وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات كما ستتمكن الحكومة من القيام بواجباتها التنفيذية والرقابية وستعمل السلطات بالتوازي لتكمل معاً ما نتمناه من فصل تناغم وانسجام بين التشريع والتنفيذ والقضاء.

عند الحديث عن انتخابات، تتطاير الأسئلة:

- هل ستوافق حماس على التعاون وعقد الانتخابات في غزة؟

- هل ستوافق اسرائيل على عقد الانتخابات في القدس؟

- هل السلطة الفلسطينية جادة بعقد الانتخابات؟

- هل تزيد الانتخابات من حدة الانقسام؟

- هل سيقبل العالم بنتيجة الانتخابات الديمقراطية؟

لقد زار رئيس لجنة الانتخابات المركزية قطاع غزة في بداية العام للتشاور حول الانتخابات إلا أن شيئاً لم يرَ النور. وهنا كلنا أمل بتعاون أصحاب العقول النيرة من حماس الذين يدركون أهمية الحقوق المدنية والسياسية للمواطن ولكن في حال لم يتم التعاون، لا بد من عقد الانتخابات، عقد الانتخابات لن يزيد من عمق الانقسام، فالانقسام للأسف موجود ومتجذر ولا يجب أن ننظر اليه كنتيجة للانتخابات على العكس يجب أن يكون أحد الأسباب لعقدها.

نتذكر جميعاً، قبل عام تم حل المجلس التشريعي بموجب قرار المحكمة الدستورية الذي لم يذكر حرفياً نية عقد انتخابات 'رئاسية' ولكن ضمناً فالدعوة لانتخابات تشريعية تعكس الدعوة لانتخابات رئاسية التي عادة ما تأتي بالتوازي مع الانتخابات التشريعية. كما أن خطاب الرئيس عباس في الامم المتحدة وعد بعقد انتخابات عامة وحسب التعريف القانوني كلمة عامة تشمل انتخابات تشريعية ورئاسية بالتوازي.

المهم الْيَوْم، عقد هذه الانتخابات، فهي مسؤولية وطنية ومجتمعية، ولا بد من تكاثف الجهود من كل الأطراف رسمية او شعبية او منظمات المجتمع المدني والدولي لدعم وتاكيد اجراء الانتخابات دورية كل ٤ سنوات. يجب أن ننظر للاحتلال والانقسام والترهل الداخلي كدوافع أساسية وليس معيقات لعقد انتخابات.

دلال عريقات، أستاذة حل الصراع والتخطيط الاستراتيجي في الجامعة العربية الامريكية

Loading...