الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 5:13 AM
الظهر 11:50 AM
العصر 2:43 PM
المغرب 5:09 PM
العشاء 6:28 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

ماذا ينتظرنا بموازنة عام 2021

الكاتب: الدكتور سعيد صبري

هل سنشهد عاماً جديداً بموازنة طوارىء  كسابقتها ؟  وهل ستتمحور بنود موازنة الطوارىء: بمساعدة الفقراء ، ودعم النظام الصحي ، وتوفير رواتب الموظفين ودعم الأجهزة الأمنية فحسب ؟

 يعتبر بناء الموازنة العامة للدوله احد مكونات النضوج المؤسساتي لدى الدول ، كما ان وجود ميزانيات لدى الجهات الرسميه عبارة عن تثمين" للحكم الرشيد"  فالتوجه الاستراتيجي لوجود االموازنات يسند وجود فعالية ورؤية ونجاعه واضحة بالأداء  في القطاع الحكومي للدول.

 وتبلغ الموازنة الفلسطينية للسنوات الماضية بين 4.5 مليارات دولار سنويا بالمتوسط، منها 85 % مصدرها الإيرادات الضريبية والجمارك ورسوم المعاملات الحكومية بحسب بيانات سابقة لوزارة الماليه ، اما التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني، تبلغ 3.8 مليارات دولار بسبب كورونا،والتي ستتضرر منها مختلف القطاعات الإنتاجيه والخدماتيه الفلسطينيه . 

فقد تراجعت المنح  والمساعدات  المالية من الدول العربية للميزانية الفلسطينية بنسبة 81.5 % على أساس سنوي خلال أول ثمانية شهور من العام الماضي، حيث تشير تقارير صادره عن وزارة الماليه ان إجمالي الدعم العربي للموازنة منذ مطلع 2020 حتى آب/أغسطس الماضي قد وصل الى 38.93 مليون دولار ، وكان الدعم المقدم من الدول العربيه في عام 2019 قد وصل الى 211 مليون دولار على شكل منح ومساعدات ماليه ، ويترافق تراجع الدعم العربي مع ضغوطات مالية تواجه حكومة الدكتور محمد اشتية، بفعل تراجع الإيرادات المالية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأزمة أموال الضرائب (مقاصَة) مع الاحتلال الإسرائيلي، أفقدت الحكومة ثلثي مداخيلها منذ أيار/ مايو الفائت.
وتقول الحكومة الفلسطينية، إن المنح المالية (العربية والدولية) الموجهة لدعم الميزانية، تراجعت بأكثر من 55 % خلال السنوات الخمس الماضية، من متوسط سنوي 1.1 مليار دولار، إلى 500 مليون دولار في 2019 حاليا.

 كما بلغ إجمالي موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2017 نحو 4.460 مليار دولار أمريكي، منها الموازنة العامة و 452 مليون دولار للموازنة التطويرية.

وصدق الرئيس الفلسطيني على موازنة جديدة لعام 2018 بإجمالي موازنة عام قدرها 5.8 مليار دولار، خصص أكثر من ربعها للأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية بينما توقعت الحكومة الفلسطينية تسجيل عجز مالي بقيمة 1.4 مليار دولار في موازنة 2020 (بدأت مطلع يناير 2020)، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا محليا.

اما مدينة القدس المحتله:-

تتضمن مصادر الدخل الرئيسية في القدس السياحة وتجارة المفرق وورش العمل الصغير ومنذ  اكثر من 22 عاما ، ،لا يزال الوضع الاقتصادي في هذه المدينة يشهد تدهوراً مطرداً بسبب فرض الإغلاق المشدد عليها وعزلها عن بقية مناطق الضفة الغربية بصورة تامة. وما يزيد من حدة انخفاض وتيرة النشاط الاقتصادي في القدس سياسة السلطات الإسرائيلية في مصادرة أراضي المواطنين، والهيمنة على المصادر المائية، وفرض قيود جمة على ترخيص المصالح التجارية والمنشآت الصناعية وارتفاع أثمان الأراضي والعقـارات. ومـن بـين الأمور التي تلقي بظلالها القاتمة على الوضع الاقتصادي بالمدينة الإعتماد الضخم على سوق العمالة الإسرائيلية، والذي يزيد بدوره من ارتفاع أجور العمـال فـي مـشاريع الأعمـال من إمكانيات توسيع نطاق الاقتصاد الفلسطيني وتنميته، بالإضافة إلى هجرة العمال الذين يتمتعون بقدر كبير من المهارات والتعليم. كما ترزح القدس االفلسطينيه المحتله  تحـت رحمة البنوك الإسرائيلية التي تحرم اقتصادها من جمع الموارد المالية التي تُستثمر في القطاعات الإنتاجية، ما يتسبب في إجبار العديد من المواطنين على تشغيل مصالحهم ومنـشآتهم خارج حدود المدينة.

تمكين الشباب

إعداد برامج متنوعه وحديثه لتعزيز دور الشباب في المجتمع من خلال زيادة مشاركتهم في النشاطات الإقتصاديه وتوفير الفرص المناسبة للفئه العمريه:18-29 بالمشاركة السياسية والاقتصادية وذلك  بتطوير مهاراتهم الإدارية والمهنية منها ، ويجب العمل على مجموعة هدف لا تقل عن 20 الف شاب وشابه  لتأهيلهم ، كما يجب ان تتمثل البرامج القادمة والتى تحمل أهدافاٌ رئيسيه في توفير فرص عمل بما يتناسق مع إحتياجات السوق المحليه، والعمل على إعداد قانون فلسطيني للشباب وإنفاذه بحيث يلبى إحتياجات الشباب وبحمى حقوقهم.

التنمية والاستثمار

 يجب توفير الدعم الذي تحتاجه المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من النشاطات التي تمكن المواطنين من الحصول على القروض والخدمات المالية وتـوفير الفرص المتساوية التي تمكن المعنيين من تعلم إدارة المشاريع، وذلك من أجل ضمان مساهمتهما التامة في النمو المستدام للقطاع الخاص وتجديد خدماته.

فماذا ينتظرنا من موازنة لعام 2021 ، وهل ستؤثر جائحه كورونا على الموازنة العامة الفلسطينية ؟ وهل القدس ستكون حاضره؟  وهل ستركز النسبه الأكبر نحو القطاع الصحى الفلسطيني وتعزيزه؟ بالإضافه الى الأجهزة الأمنية التى تحظى على حصة الأسد من الموازنات  حسب  ما قد أشارت الأرقام والتقارير السابقه الصادره من وزارة الماليه الفلسطينية، حيث حصلت الأجهزة الأمنية على ما يقارب 22% من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية خلال الأعوام الماضيه .

اقتراحات لبناء موازنةعام 2021 فاعله:-

اولاً:- العمل على  إعداد موازنة عامه للسلطة الفلسطينية ، وعدم اللجوء الى إعداد "موازنة طوارىء"، ومأسسة الإجراءات الحديثة المتبعة في تحضير الموازنات بهدف مساندة تنفيذ منهجية إطار الإنفاق متوسط الأمد من خلال تحديث أنظمة الإدارة المالية وإجراءاته

 ثانياً:- تطوير الرأسمال البشري والمادي من خلال تقديم الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والتدريب المهني والصحة والإسكان، والعمل على تعزيـز نمو مؤسسات القطاع الخاص بحيث تصبح مصدراً مستداماً من مصادر فرص العمل، وعنصراً من العناصر الحيويـة لتحقيـق النمو الاقتصادي

 ثالثا:- تنمية الرأسمال الاجتماعي الفلسطيني والمحافظة عليه وحماية الميراث والثقافة الفلسطينية من أجل تعزيـز التماسـك والتـرابط الاجتماعي وتعزيز الحكم المحلي كونه يعتبر مساهماً رئيسياً في تطوير الحكم 

 رابعا :- ترشيد المصاريف في السلطة الوطنية الفلسطينية، ما يؤدي إلى تقليص التكاليف، خاصة تقليص حجم فاتورة الرواتب وذلك لتحقيق الاستقرار المالي.

خامسا:- القدس يجب ان تتضمن الموازنة العامة الفلسطينية دعما لكافة القطاعات الإقتصاديه والإجتماعيه بالمدينه المحتله، العمل الحثيث من قبل وزاره القدس  مع كافة الأطراف من مؤسسات إقتصاديه وإجتماعيه وصحيه لإيجاد الوسائل لدعم الوجود المقدسي بالمدينة. 

سادسا:- على سلطة النقد الفلسطينية البدء ببرامج لتحفيز الاقتصاد ، بالعمل نحو تطوير برامج تستهدف تعزيز المشاريع الناشئه والصغيرة والمتوسطة ، ببرامج مشتركة مع البنوك والقطاع الخاص وبدعم الحكومة وذلك برصد مبلغ من الحكومة دوري وعلى شكل قروض وبفائدة صفريه لتحفيز الاقتصاد وتحديداً القطاعات :- كالزراعه ، والصناعه في كافه مناطق فلسطين.

بناء وطنٍ فاعل بحاجة الى جهود وطنية مثابره، تعمل من اجل "حكم رشيد"، تخدم من غير كلل، تعمل بصمت ويدها ممدودة نحو التعاون مع الجميع ، فلنعمل معاً لبناء فلسطين.  

الدكتور سعيد صبري- مستشار اقتصادي دولي- وشريك وممثل اقليمي لصندوق المبادرات- فاستر كابتل- بدبي

 

 

 

Loading...