إعلان القطاع الخاص قبوله بإقراض الحكومة إلى حين تجاوز الحصار المالي الأمريكي والاسرائيلي على شعبنا ومؤسساته، قرار شجاع، وفي غاية  الوطنية، ونحن نرى تلكؤ العرب في دفع استحقاق شبكة الامن العربية خشية من غضب الادارة الامريكية.

وكم هو مهم هذا التكامل بين القطاعين العام والخاص، في مواجهة حرب تستهدف كل فلسطيني، تحاول شطب الماضي، وتدمير الحاضر، وهدم المستقبل على هذه الأرض التي لم يعد لنا مكان غيرها في ظل اضطراب العالم من حولنا.

هذه اللحظة التاريخية والهامة تستوجب تكامل وشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير سريع يناسب قدرات ومجالات كل قطاع ضمن استراتيجية فلسطينية تراعي ظروف المواطن، وتقرأ الواقع جيدا، وتستطيع تحدي الاحتلال والتخلص من ضغوطه من خلال بناء اقتصاد تنموي متحرر قائم على فكرة اكتفاء الأفراد أولا لتحقيق اكتفاء ذاتي وجماعي.

معركة القطاع الخاص مع الواقع أكبر من معركة الحكومة التي تتعدد مصادرها المالية، لان القطاع الخاص هو الأصل في الحالة الفلسطينية لذلك يجب تخفيف الأعباء عليه من خلال قطاع حكومي رشيق وفاعل ومبدع، يقوم على علاقة الشراكة الواعية والمتزنة مع القطاع الخاص لبناء مواطن ووطن.

أهمية الحكومة للقطاع الخاص تتمثل في دعم المنتج الوطني وفتح أبواب جديدة له والحد من الاستيراد لكل ما له بديل وطني منافس، كذلك توفير تشريعات ومنظومة تطوير ورقابة تساهم في تطوير القطاع الخاص.

الازمة الحالية يجب ان تكون مرحلة فاصلة، ومدخل حقيقي لفتح ورشة عمل فلسطينية كبيرة تفتح أبواب المستقبل وتدعم عوامل القوة الفلسطينية وتعالج مواطن الضعف، وتؤسس لاقتصاد ذكي ووطني، في ظل ضعف القوة، وهوان قضية فلسطين على الحكام العرب والعجم، وتجهّم القريب والبعيد واستفراد العدو.