واضح أن أزمة جائحة كورونا استهدفت قدرات القطاع الصحي بشكل رئيسي، لكن القطاع السياحي يأتي في درجة مهمة تستوجب جهود وخطط عاجلة خاصة مع قدوم فصل الشتاء وتوقعات الاغلاق أو التشديد.

القطاع السياحي يشغل ما يزيد عن 40 ألف من أبناءنا ترتبط بهم أسرهم وشبكة التزامات مؤثرة في الدورة الاقتصادية، ويعد دخلهم في الغالب أقل من المتوسط مما يجعلهم فئة هشة أمام اغلاق يقترب من نصف عام.

تحويل هذه الكم من العاملين لصناديق الدعم المؤقتة يشكل عبئ كبير على الحكومة، ويطرح تحديات جبارة على هذا القطاع الحيوي ومستقبله، فضلا عن ارتباطاته الاقتصادي مع القطاع الزراعي ومجالات عدة مما يتطلب تعاطي مختلف.

مطلوب مبادرة حقيقية لكي يصل القطاع السياحي عبر جهود حكومية واضحة الى بر الأمان، والعمل المتخصص بين قطاع السياحة ووزارة السياحة وشرطتها للتعامل مع كل موقف وفق تقديرات عملية غير مرتبكة.

لا يمكن اغلاق قطاع السياحة بشكل تام وسد الطريق امام أبناء شعبنا من الداخل الفلسطيني، أو يحدث العكس كما حدث خلال فترة عيد الأضحى، والتعامل غير الموفق مع قطاع حيوي وقادر على الاستجابة لكل شروط السلامة والوقاية.

مهمة الحفاظ على القطاع السياحي تحتاج تواصل وفريق مشترك متخصص يوائم بين الظروف الاقتصادية والإجراءات الصحية، فنحن لسنا حالة خاصة في ظل تجربة العالم والدول المتقدمة في التعامل مع الوباء.

جبر الضرر والقدرة على إعادة تنشيط القطاع السياحي بعد توقف وقطيعة صعب. ولا يمكن أن يسترد عافيته بسهولة، لذلك الخيار الأفضل هو إعادة التشغيل مع كل الشروط الصحية الصارمة ومتابعة فريق متخصص من السياحة والوزارة يقدم تصوراته وإجاباته للحكومة.