مهمة جدا خطوات الحكومة الفلسطينية لإحلال الواردات من الأردن بدلاً من دولة الاحتلال، بما يعزز الاقتصادين الفلسطيني والأردني، ويساهم في علاقة تكامل وشراكة اقتصادية تؤسس لمناعة وطنية اقتصادية أمام الضغوط الامريكية والإسرائيلية والتي تعتمد بالأساس على الضغط والحصار الإقتصادي.

الرفض الفلسطيني والأردني الموحد أحبط بقوة مشروع التصفية الكبير الذي اعلن عنه فريق الرئيس الأمريكي المتطابق مع توجهات عتاة المتطرفين الاسرائيليين وكبار المستوطنين، الذين لم تغادر قلوبهم وعقولهم فكرة الوطن البديل، فضلا عن المواجهة في رحاب المسجد الأقصى، والمساس بالوصاية الأردنية، عبر تغيير الواقع في المدينة المقدسة.

اذا هي معركة المصير المشترك التي انتقلت من مرحلة الكلام والوعود الى التطبيق والتفعيل من خلال زيارة رئيس الوزراء وما نتج عنها من اتفاقيات تؤسس لشراكة اقتصادية تساعد الأردن وتساهم فلسطينا في الانفكاك من قبضة الاقتصاد الاسرائيلي.

ولمن لا يعلم أن واردات الطاقة الكهربائية ومشتقات الوقود من اسرائيل تصل الى 750 مليون دولار، اذا انتقلت الى الاردن بشروط جديدة تخدم الاقتصادين تعد ضربة مهمة لسطوة السيطرة الاسرائيلية.

هذا المسار الاقتصادي واعد ومهم ويحتاج خطوات سريعة ومُحكمة لتطوير الشراكة الاقتصادية والانفتاح على المنطقة العربية ضمن مسار يؤسس للاستقلال السياسي والاقتصادي وكذلك خطة الاكتفاء الذاتي القائمة على الانتاج المحلي بأفضل معايير الجودة.

إن أهلنا في الأردن وقيادتهم الحكيمة والشجاعة أولى بتوفير احتياجاتنا ضمن عملية تكامل اقتصادي تعزز التوافق السياسي، خاصة ونحن نتابع باحترام مساعي الأردن للانفتاح على العراق وسوريا ضمن رؤية سياسية ومساعي اقتصادية للتحلل من سطوة المالي السياسي أيا كان مصدره.