أرقام الوفيات والاصابات اليومية بفيروس كورونا مفزعة جدا، فكل مواطن معرض للاصابة والخطر المباشر او نقل الفيروس للأحبة من الكبار والمرضى، والأخطر  هو انهيار الجهاز الصحي امام اعداد أكبر من المصابين والحالات التي تتطلب تدخل طبي.

نحن اليوم أمام خيارين الحياة أو الألم، الحياة تتطلب حماية الأرواح بإجراءات واضحة ومحددة منها الحد من الحركة قدر الامكان، وفي حال الحركة الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة والتنظيف الدوري بالمعقمات او الماء والصابون، أمور سهلة قد تكون تحتاج صبر لكنها أفضل من أي وضع آخر.

المسؤولية شخصية فمن يجتاز هذا التحدي سيقفز عن المخاطرة، أما التراخي نتيجته واضحة جربها الألاف ممن تهاونوا مع الوباء في فلسطين والعالم.

ليس من مسؤولية الحكومة نشر عناصر الامن بالمعقمات في الشوارع ولا الذهاب للاغلاق الشامل، بل المطلوب تطبيق حالة الطوارئ بمعناها الحقيقي وعدم مجاملة المخالفين، لأن أهم الديمقراطيات في العالم فرضت عقوبات قاسية على المخالفين وبطريقة جادة جدا على عكس الغرامات والاجراءات الناعمة التي نراها في المدن الكبرى على الأقل.

المسألة هنا ليست مدى قدرة الحكومة، ولا الشيكات المرجعة ولا اغلاق المحافظات، انها مسألة حياة او موت، ولا خيار لنا سوى الحياة التي تلتزم بمعايير الوقاية باستخدام وسائل الدولة من الاكراه، فلا يجوز أن يتحكم بعض المزاجيين أو المستهترين بأرواح الناس ولقمة عيشهم.

عدم اتخاذ قرار بتحدي الوباء واتباع التعليمات، يعني اجبار الحكومة على الذهاب نحو الاغلاق التام والدخول في ازمة اقتصادية جديدة قد لا تنتهي في شهر مارس المقبل، في أكثر التقديرات تفاؤلا،  لكن نتائجها سترافق الاقتصاد الوطني سنوات من العلاج والتعافي.

صحيح القرار في يد كل مواطن لهزيمة الوباء، ودحر الخسائر الصحية والاقتصادية، لكن المسؤولية على الجهاز الشرطي لانفاذ القانون وضبط المخالفين والاشراف على مدى التزام المؤسسات والمصالح الادارية والتجارية بشروط السلامة، كذلك مطلوب من جميع المؤسسات عدم التراخي في ضبط الاجراءات وضمان السلامة، ومطلوب من الحكومة تفعيل خطة طوارئ ورقابة عبر استنفار كامل لقدرة الجهاز الحكومي الشرطي والأمني حتى ينجو الجميع من الانهيار.