حادث سلفيت ودخول مسلحين ملثمين بالسلاح لسرقة محل ذهب ومجوهرات، وملامح استعدادهم المسبق، وقدرتهم "المدربة" على هذا العمل، في حادث لا يمكن تفسيره بشكل منفصل، عن حوادث متعددة، والهدف واضح جدا.

التلويح بالفوضى والفلتان الأمني يجب ان لا يسمح له المجتمع والقوى الوطنية، وهو مسألة في ذمة الحكومة وأجهزتها الأمنية، وأمر واجب النفاذ لإحضار المجرمين امام القضاء، وتفكيك دوافعهم وبواعثهم، وتفعيل الأمن الوقائي الاستباقي بشكل عادل وسريع.

حوادث اطلاق النار على البنوك، وعمليات السطو هي ادوات احتلالية مباشرة أو غير مباشرة، لهز الجبهة الداخلية وإرهاب المواطنين، والمس بهية الحكومة والسلطة، التي تتعرض لضغوط هائلة جراء التحول السياسي والأمني الكبير في مواجهة عدوان الضم.

الالتفاف حول الحكومة في هذه الأوقات العصيبة لا يعني تبرير الأخطاء المحتملة في جهاز حكومي كبير يتعرض لأزمات، وان كانت بعض الأخطاء تصب في جهة عمليات السطو وخلفياتها، وتنسجم مع ضغوط الاحتلال وحلفاءه، وهذا أمر واجب الانتباه، وهنا نذكر خرجات مقيتة كما حدث في موضوع رواتب الوزراء في لحظة حساسة وحاسمة.

الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، والضغوط التي تستهدف الموقف الوطني، وتتطلب يقظة سياسية وأمنية وحكومية، لمنع كل محاولات التسلل في الحاضنة الشعبية للقرار السياسي، والجهد الوطني لمواجهة صفقة ترامب وتفاصيلها، حتى لا تزيد الأعباء على كاهل الوطن والمواطن، مع ضمان السلم الأهلي والمجتمعي بكل أشكال القوة والحسم والسرعة.